استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 82 وتعديلاته ،  وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 86 ،  وإلى القرار الوزاري رقم 128/ 93 بشأن منع قطع الأشجار الخضراء وتنظيم الإحتطاب ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.