استناداً الى قانون ضريبة الدخل على الشركات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 81 وتعديلاته ،

والی قانون ضريبة الأرباح على المؤسسات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/ 89 وتعديلاته ،

والى المرسوم السلطاني رقم 6 / 89 في شأن تنظيم العلاقة بين ملاك و مستأجرى المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الايجار الخاصة بها وتعديلاته ،

 والى القرار الوزاري رقم 51 / 98 في شأن تحديد قواعد خصم المرتبات المقررة للشركاء ومالكي المؤسسات التجارية والصناعية والايجارات عند تحديد دخل الشركة أو المؤسسة الخاضع للضريبة ،

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــرر