استنادا إلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 /86 ،  والى الأمر المحلى رقم 2/ 98 في شأن تحصيل رسوم بلدية وتعديلاته ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

نصدر الأمر المحلي التالي لبلدية ظفار