استنادا إلى القرار الوزاري رقم 208/ 99 بتحديد رسوم ترخيص القيام بالأعمال المتعلقة بالمصنفات الفنية، والرقابة عليها. وإلى كتاب وزارة المالية رقم م. و. م – ت/ 2002/ م. ت. د/ 6/ 3 / 777/ 2000م بتاريخ 3/ 7 /2000م بشأن الموافقة على تعديل رسوم الرقابة على المصنفات الفنية.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر