استنادا إلى قانون التحكيم في المنازعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 97

، وإلى قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الرابعة عشرة التي عقدت خلال الفترة من 20 – 22 ديسمبر 1993م بالرياض بالمملكة العربية السعودية بإنشاء مركز التحكيم التجاري بدولة المجلس.

وإلى لائحة إجراءات التحكيم بمركز التحكيم التجاري المشار إليه والمصدق عليها بالرياض بتاريخ 16 نوفمبر 1999م.

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 10/ 2000 بتاريخ 29 ذي الحجة 1420هـ الموافق 4 إبريل 2000م،

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر