استنادا إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 80/ 98 . وإلى قرار مجل بإدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 22 مايو 2000 م ،  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر