استنادا إلى الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 11 نوفمبر 1981 م

 وإلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدورة العشرين المنعقدة في الرياض بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 27 - 29 نوفمبر 1999 م بالموافقة على إلغاء شرط الملكية الوطنية الوارد في الاتفاقية الاقتصادية الموحدة كشرط لاكتساب صفة المنشا الوطني وذلك بتعديل الفقرة ( 1 ) من المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لتصبح كالآتي : " يشترط لاكتساب المنتوجات الصناعية صفة المنشأ الوطني أن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عن إنتاجها في هذه الدول عن ( 40 ) في المائة من قيمتها النهائية عند إتمام إنتاجها ،

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 13 /2000 المنعقدة بتاريخ 16 مايو 2000 م بتكليف وزارة الاقتصاد الوطني بإصدار القرار التنفيذي لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون الدول الخليج العربية المشار إليه ، 

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .