استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 82 وتعديلاته .  وإلى نظام تداول وإستخدام الكيميائيات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 46 /95 0  وإلى لائحة تسجيل المواد الكيميائية والتصاريح الخاصة بها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 248/ 97  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.