إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14 /94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ، وإلى المرسوم السلطاني رقم 114 /94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية ، وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته ، وإلى القرار الوزاري رقم 2/ 95 باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية ، وتعديلاته وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر