استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته، وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/ 91 وتعديلاته، وإلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى اللائحة المنظمة لوحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية وتحديد اختصاصاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم 80/ 99، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

                تقـــــــــرر