استنادا إلى قانون الأراضي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 5/ 80 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى القرار الوزاري رقم 52/ 99 بإصدار لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية، وإلى القرار الوزاري رقم 14/ 99 بتحديد ثمن بيع استمارة تغيير استخدامات الأراضي الزراعية، وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م و م – ت/954/م ت د/6 /3 /508 بتاريخ 25 /5 /1999م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر