استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى كتاب وزارة المالية رقم م و م – ت/ 62/ م ت د/ 6/ 3/ 42 المؤرخ 16 يناير 2000م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة. 

تقــــــــرر