استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته .  وإلى لائحة توزيع وتعريفة الكهرباء والمياه الصالحة للشرب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/ 86 وتعديلاتها .  وإلى موافقة مجلس الوزراء الموقر في جلسته رقم 28/ 99 بشأن تصحيح تسعيرة المياه .  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقـــــــــــــــرر