استنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 78 وتعديلاته، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى خطاب وزارة المالية رقم م و – ت/ 3197/ م ت د/6 /3 /1272 بتاريخ 14 /11 /1999م، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر