استنادا إلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين في القطاع الخاص الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7/ 91 وتعديلاتها، وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته، وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 52/ 99، وإلى كتاب وزارة المالية رقم م و م/ت/1581/م ت د/6 /9 /1072 بتاريخ 25 /9 /1999م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــرر