استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته. وإلى القرار الوزاري رقم 94/ 98 بتحصيل رسوم من التراخيص الطبية وتعديلاته. وإلى كتاب وزارة المالية رقم : م وم - ت / 1292 م ت د / 6 / 3 / 803 بتاریخ 20 / 7 / 1999 م .  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــــــــــــــرر