استنادا إلى قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 10/ 82 وتعديلاته. وإلى قانون تنظيم البلديات الإقليمية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/ 86. وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته. وإلى خطاب وزارة المالية رقم م و م – ت/3028/م ت د/6 /3 /1230 المؤرخ 20 /7 /1420هـ الموافق 20 /10 /1999م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر