إستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 وتعديلاته.

وإلى لائحة الرقابة على الإيرادات والنفقات الحكومية الصادرة بقرار معالي وزير الإقتصاد الوطني المشرف على وزارة المالية رقم 52/ 99 .

وإلى القرار الوزاري رقم 41/ 91 المعدل بالقرار الوزاري رقم 102/ 94 بشأن الفحوصات الطبية للكشف عن الأمراض المعدية للوافدين للسلطنة لغرض العمل .

وإلى كتاب معالي وزير الإقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم : م وم - ت / 832 – م.ت.د 6/ 4/ 449  بتاریخ 10 / 5 / 1999 م . 

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــــــــــــــــرر