استنادا إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/ 90. وإلى القرار الوزاري رقم 97/ 98 بتحديد قيمة العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري. وإلى كتاب غرفة تجارة وصناعة عمان في شأن تحديد قيمة العائد وفقا لنص المادة 80 من قانون التجارة. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــرر