إستنادا إلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/ 91 وتعديلاته . وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 . وإلى المرسوم السلطاني رقم 1/ 99 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة لعام 1999 م . وإلى دليل تصنيف الميزانية العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته .  ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــــــرر