إستناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 5/ 80 باصدار قانون الأراضي ولائحته التنفيذية .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 81 /84 بشأن نظام إستحقاق الأراضي الحكومية .

وإلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 98 باصدار القانون المالي.

وإلى القرار الوزاري رقم 15/ 99 بشأن تحديد أسعار تمليك وقيم تأجير ورسوم تسجيل الأراضي الحكومية .

وإلى كتاب معالي وزير الإقتصاد الوطني - نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة - رقم م. وأم ت/1014/م . ت . د/ 6/ 3 /534/98 المؤرخ 26 /1/ 1419هـ الموافق 23/ 5/ 1998 م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــرر