إستنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96  وإلى القرار الوزاري رقم 52 / 97 بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها وإلى القرار الوزاري رقم 98 / 89 بتحديد الدائرة الاستئنافية المنصوص عليها في المادة (13) من قانون المحاماة وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر