استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14/ 94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية. وإلى المرسوم السلطاني رقم 114/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية. وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته. وإلى القرار الوزاري رقم 2/ 95 باعتماد اختصاصات التقسيمات الإدارية الواردة في الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية وتعديلاته. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــرر