إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 14 /94 بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون القانونية ،  وإلى المرسوم السلطاني رقم 114/ 94 باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون القانونية . وإلى القرار الوزاري رقم 1/ 95 باعتماد التقسيمات الإدارية التابعة للمديريات العامة بوزارة الشؤون القانونية ، وتعديلاته . وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .