استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98. وإلى القرار الوزاري رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته. وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 7 /91 وتعديلاتها. وإلى القرار الوزاري رقم 101/ 98 بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص. وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م و م – ت/890 ر م ت د/6 /3 /471 بتاريخ 17 /5 /1999م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر