إستناداً إلى قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77/84 وتعديلاته.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/98.

وإلى المنشور المالي رقم 9/83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

وإلى القرار الوزاري رقم 126/98 بتحصيل رسوم على الصكوك التي تصدرها المحاكم الشرعية.

وإلى موافقة وزارة المالية بكتابها رقم م.و.م.ت/726/م.ت.د/6/3/352) بتاريخ 10/1/1420هـ الموافق 26/4/1999م.

تقــــــــرر