استنادا إلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108/ 96. وإلى المرسوم السلطاني رقم 84/ 97 بإجراء تعديل في مسميات بعض الوزارات وإنشاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وإلغاء وزارة التنمية. وإلى القرار الوزاري رقم 52/ 97 بتشكيل لجنة قبول المحامين وتنظيم سجلاتها والإجراءات المتعلقة بها. وإلى القرار الوزاري رقم 53/ 97 بإنشاء دائرة الشؤون المحامين. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر