استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 48 / 76 بشأن توقيع المعاملات المالية الخارجية والداخلية

وتعديلاته.

وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 / 80 وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52 / 84 وتعديلاتها.

وإلى قانون ونظام المناقصات الحكومية الصادرين بالمرسوم السلطاني رقم 86 / 84 وتعديلاتهما.

وإلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55 / 90 وتعديلاته.

وإلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129 / 91 وتعديلاته.

وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 39 / 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 / 98.

وإلى المنشور المالي رقم 9 / 83 في شان الرقابة على الايرادات الحكومية وتعديلاته.

وإلى المنشور المالي رقم 3 / 84  في شأن الرقابة على النفقات الحكومية وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الاداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20 / 94.

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر