استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته. وإلى المرسوم السلطاني رقم 39/ 96 بتحديد اختصاصات وزارة المالية واعتماد هيكلها التنظيمي. وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98. وإلى القرار الوزاري رقم 101/ 96 باعتماد الهيكل التنظيمي للمديرية العامة للمالية بصلالة بوزارة المالية. وإلى القرار الوزاري رقم 99/ 97 بتعديل الهيكل التنظيمي للمديرية العامة لمراجعة المصروفات بوزارة المالية. ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر