استنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98. وإلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته. وإلى القرار الوزاري رقم 101/ 98 بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص. وإلى كتاب وزارة المالية رقم: م و م – ت /468/ م ت د/ 6 /3 /239 بتاريخ 16 /3 /1999م. وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر