استــنادا إلى الاتفـاقيــة الاقتصـاديـة المـوحـدة لـدول مجلس التعاون لـدول الخليج العربية الموقعــة فـي الريـاض بتاريخ 15 محرم 1402 المـوافق 11 نوفمـبر 1981م.

وإلـى القـرار الـوزاري رقـم 18 /87، بشـأن السـماح لمواطنـي دول مجلـس التعـاون بمـمارسة تجـارتي التجـزئة والجملـة المعـدل بالقـرار الـوزاري رقـم 221/ 96.

وإلــى قــرار المجلـس الأعـلـى لمجلــس التـعـاون لـدول الخليـج العربـية فـي دورتـه التاسـعـة عشــرة التـي

عـقــدت فــي أبــو ظـبـي خـلال الفـتـرة مـن 7 – 9 ديسـمبر 1998م باسـتمرار العمـل بالقــواعـد (المطـورة) لممارسة تجارة الجملة.

وبنـاءً علـى مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.

تقــــــــــرر