استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 13 /97 بإجراء تعديلات في مسمى هيئة حسم المنازعات التجارية وتشكيلها واختصاصاتها ونظام نظر الدعاوى وطلبات التحكيم أمامها وتعديلاته.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47 /98.

وإلى القرار الوزاري رقم 195 /97 باعتماد الهيكل التنظيمي للمحكمة التجارية.

وإلـى موافقــة وزارة المالـية بكتابها رقــم م. ت. د/1/1/125 بتــاريخ 29/10/1419هـ الموافــق 16/2/1999م.

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر