نشر في الجريدة الرسمية رقم 641 بتاريخ 15 / 02 / 1999
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 79 /81 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 6 /91 باعتماد التقسيم الإداري للدولة وتعديلاته.
وإلــى القــرار رقــم 181/ 97 بافتتـاح الــدائرة التجـارية الجزئيـة بمسـقط وتحديــد اختصـاصها المحلـي.
وإلى كـتاب وزارة المـالية رقم 411 بتاريخ 29/3/98م.
وبنـاءً على مــا تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.