نشر في الجريدة الرسمية رقم 641 بتاريخ 15 / 02 / 1999
إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 79 /81 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته .
والى المرسوم السلطاني رقم 6 /91 باعتماد التقسيم الإداري للدولة وتعديلاته .
والى القرار رقم 181/ 97 بافتتاح الدائرة التجارية الجزئية بمسقط وتحديد اختصاصها المحلي.
والی کتاب وزارة المالية رقم 411 بتاریخ 29 / 3 / 98 م
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
تقــــــــــــــــــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.
