نشر في الجريدة الرسمية رقم 641 بتاريخ 15 / 02 / 1999
استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 79/81 بإنشاء المحكمة التجارية وتعديلاته.
وإلى المرسوم السلطاني رقم 6/91 باعتماد التقسيم الإداري للدولة وتعديلاته.
وإلـى القــرار رقـــم 181 /97 بافتتــاح الــدائــرة التجـاريــة الجزئيــة بمســقط وتحـديــد اختصــاصها المحلي.
وإلى كتاب وزارة المالية رقم 411 بتاريخ 29/3/98م.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقـــــــرر
لإستعراض معلومات التشريع يجب أن تكون مشتركا في بوابة لورتال.