إستنادا إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 78 وتعديلاته . وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية . وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98. وإلى القرار السلطاني رقم 4/ 83 بتعديل بعض الرسوم الجمركية . وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر بجلسته رقم 25/ 98 المنعقده بتاريخ 21 /7 /1419هـ الموافق 10 /11 /1998 م بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية على بعض السلع الواردة في البندين (ب) و (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون نظام الجمارك المشار إليه .  ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة .

تقـــــــــــــرر