إستنادا إلى القانون الخاص بتنظيم مكتب تطوير محار الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 9/ 97 وإلى توصيات لجنة تطوير ولاية صحار المتخذة في اجتماعها الرابع المنعقد بتاريخ 8 / 9 / 1998 م وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

 نصدر الأمر المحلي التالي :