إستنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 / 75  وتعديلاته . وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 / 86 . وإلى المرسوم السلطاني رقم 71/ 90 باعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ  ظفار . وإلى لائحة توزيع وتعريفة المياه بمحافظة ظفار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 33 /94 .  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر