استناداً إلى قانون نظام الجمارك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/ 78 وتعديلاته.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98.

وإلى القرار السلطاني رقم 4/ 83 بتعديل بعض الرسوم الجمركية.

وإلى قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 25/ 98 المنعقدة بتاريخ 21 /7 /1419هـ الموافق 10 /11 /1998م بشأن تعديل فئة الرسوم الجمركية على بعض السلع والواردة في البندين (ب) و (ج) من الجدول رقم (3) الملحق بقانون نظام الجمارك المشار إليه.

ونظراً لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر