استنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 34 / 94 بإصدار قانون تأمين المركبات وتعديلاته .

وإلى القرار الوزاري رقم 99 / 95 بإصدار قواعد تأمين المركبات وتعديلاته .

وإلى القرار الوزاري رقم 100 / 95 بإصدار وثيقة التأمين الموحدة على المركبات وملحق الحوادث الشخصية .

وإلى قرار مجلس الوزراء الصادر ربجلسته رقم 28 / 95 بتاريخ 7 / 11 / 1995 والمعدل بقراره الصادر بجلسته رقم 5 / 96 بتاريخ 6 / 2/ 1996 .

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر