إستنادا إلى قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 129/ 91 وتعديلاته .  وإلى المرسوم السلطاني رقم 83/ 96 في شان التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء الشؤون المالية والاقتصادية . وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 .  وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8/ 87 وتعديلاته . ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــــــــرر