استناداً إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 34/ 73 وتعديلاته.

وإلى القرار الوزاري رقم 120 /94 بشأن رسوم إصدار مأذونيات وبطاقات العمل لغير العمانيين وتحديد مدة صلاحيتها.

وإلى القرار الوزاري رقم 84 /98 بتحديد قيمة المساهمة المالية التي يقدمها أصحاب الأعمال لمشاريع التدريب المهني.

وإلى موافــقة وزارة الماليــة بكتابهــا رقــم م و م – ت/2586/ م ت د/8 /1 /1128 بتاريخ 10 نوفمبر 1998م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــرر