إستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 47/ 98 .

 وإلى المنشور المالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته .  

وإلى لائحة رسوم الخدمات العلاجية الصادرة بالقرار الوزاري 7 / 91 وتعديلاتها .

  وإلى القرار الوزاري رقم 98/101 بتعديل لائحة رسوم الخدمات العلاجية لغير العمانيين العاملين بالقطاع الخاص .

 وإلى كتابي وزارة المالية رقم : م وم - ت / 2186 / م.ت.د / 6 / 3 / 911 بتاریخ  2 / 9 / 1998 م ورقم م ومت / 2425 / م ت د / 36 / 1038 بتاریخ 17 / 10 / 1998م   

وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقرر