إستنادا إلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته . 

وإلى المرسوم السلطاني رقم 54 /97 بشأن فرض الرسوم.

  وإلى المنشور العالي رقم 9/ 83 في شأن الرقابة على الإيرادات الحكومية وتعديلاته.

  وإلى كتاب معالي وزير الاقتصاد الوطني ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة رقم :  م وم - ت / 5 114 رم ت د / 1 / 2 / 578 بتاریخ 3 /6/ 1998 م 

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .

تقــــــــــــــــــــــرر