استنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26/ 75 وتعديلاته. 

وإلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/ 80 وتعديلاته.

 وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

 وإلى الهيكل التنظيمي لوزارة الزراعة والثروة السمكية المعتمدة بالمرسوم السلطاني رقم 66/ 91. 

وإلى القرار الوزاري رقم 15/ 91 بالتنظيم الإداري للوزارة. 

وإلى كتاب وزارة المالية رقم م و م – ت /1444/ م ت د/7 /4 /748 بتاريخ 19 /3 /1419هـ الموافق 14 /7 /1998م. 

وإلى كتاب وزارة الخدمة المدنية رقم خ م/م و/2 /111 / 732 بتاريخ 4 /4 /1419هـ الموافق 28 /7 /1998م.

 وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــرر