إستنادا إلى قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 26 /75 وتعديلاته .  

وإلى لائحة بلدية ظفار الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 18 /86 . 

 وإلى المرسوم السلطاني رقم 71 / 90 بإعتماد الهيكل التنظيمي لمكتب وزير الدولة ومحافظ ظفار. 

وإلى موافقة كل من وزارة المالية بكتابها رقم م.ت.د / 7 / 4 / 115 / 98  بتاریخ 17 / 5 / 1998 م .  وزارة الخدمة المدنية بكتابها رقم خ م / م و / 2 / 123 / 239 بتاریخ 29 / 3 / 1998 م

  وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة . 

تقرر