إستنادا إلى المرسوم السلطاني رقم 47 / 81 بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته.

وإلى قانون ضريبة الارباح على المؤسسات التجارية والصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 77 / 89 وتعديلاته.

وإلى نظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري الدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 32 / 94.

وإلى القرار الوزاري رقم 59 / 85 بشأن تشكيل لجنة داخلية للنظر في المعارضات الضريبية وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية لنظام تحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من المبالغ المستحقة لوحدات الجهاز الإداري للدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم 20 / 94 .

وإلى كتاب معالي السيد وزير ديوان البلاط السلطاني رقم ا،خ،م،و /3...م /10/ 2 س/96/486 بتاريخ 10/10/1436 ه الموافق 3/3/1996 المتضمن موافقة المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه - على قيام الأمين العام لوزارة الاقتصاد الوطني بمباشرة بعض الاختصاصات بوزارة المالية التي يعهد بها الوزير المشرف على وزارة المالية وذلك اعتبارا من 19/12/1995

ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة

تقرر