استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8 /80 وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/ 84 وتعديلاتها.

وإلى قرار مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/ 97 المنعقدة بتاريخ 18 /5/ 1997م.

وإلى كتاب وزارة المالية رقم (م ت د/2 /1 /1245) بتاريخ 15/ 10/ 1997م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــــرر