استناداً إلى المرسوم السلطاني رقم 47/ 81 بقانون ضريبة الدخل على الشركات وتعديلاته.

وإلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 56/ 82 وتعديلاته.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 129 /91 بإصدار قانون الرقابة المالية للدولة وتعديلاته.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 83 /96 في شأن التكليف بممارسة الاختصاصات المقررة لنائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية.

وإلى المرسوم السلطاني رقم 1 /97 بالتصديق على الموازنة العامة للدولة لعام 1997م.

وإلى دليل تصنيف الموازنة العامة للدولة الصادر بالمنشور المالي رقم 8 /87 وتعديلاته.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقــــــــــــرر