استناداً إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 8/80 وتعديلاته.

وإلى اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بالمرسوم السلطاني رقم 52/84 وتعديلاتها.

وإلى كتاب وزارة المالية رقم (م ز ت/17/97) بتاريخ 6/1/1997م.

وإلى موافقة مجلس الخدمة المدنية بجلسته رقم 3/97 المنعقدة بتاريخ 18/5/1997م.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقـــــــــرر